وزير العدل يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين
أكد وزير العدل أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء، أن عدد المطلوبين على دين بلغ 150 ألف شخص حتى تاريخ 1 أيار (مايو) الجاري.
وقال الزيادات، خلال مؤتمر صحفي، إن 41 ألف شخص من المطلوبين دينونهم أقل من 1000 دينار، و82 ألف شخص ديونهم أقل من 5 آلاف دينار.
وأوضح الزيادات أنه لن يتم حبس المدين المفلس والمعسر ومن لديهم أطفال أقل من 15 سنة، أو ذوي الإعاقة.
كما أنه لن يتم الحبس بسبب الدين بين الأصول والفروع باستثناء النفقة، وفق الوزير الزيادات الذي أكد أن أي مدين بأقل 5 آلاف لن يسجن لأن هذه الديون استهلاكية وليست تجارية.
وأوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد الماضي، الحكومة بتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم جواز حبس المدين، إلى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع أقرت خلاله اللجنة مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، إضافة إلى غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات.
وتعد قضية "حبس المدين"، من أكثر القضايا التي تخطف اهتمام الأردنيين، لا سيما مع اقتراب إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وسط حالة من الجدل العميق بين النخب السياسية والقانونية بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين الدائن والمدين.
ذلك الجدل واشتداه بات يضع الحكومة في مأزق، خصوصا بعد تصريحات رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، التي هاجم فيها بشدة، مشروع القانون كما أرسلته الحكومة للنواب، واعتبره غير متوازن وفيه هضم لحقوق الدائنين.
وفيما تدفع فئة باتجاه التخفيف قدر الإمكان من الحالات التي تستوجب حبس المدين، تدفع فئة أخرى بالتشديد على ألا يكون ذلك على حساب الدائن وحقوقه.
"أنصار المدين"، يؤكدون أن "الحبس بالقضايا المالية يتعارض مع المواثيق الدولية، ولا يمكن أن تحل مشكلة المدين والدائن لأنه وفي أثناء عملية الحبس لا يمكن للسجين دفع المبلغ المدين"، لافتين إلى أن "المنظمة الدولية لبحث السياسات الجنائية أصدرت قبل عامين تقريرا يشيرا إلى تزايد نسبة السجناء في معظم دول العالم، والأردن كان من بين 6 دول تزايد فيها عدد السجناء، حيث تؤكد أن ما بين 65-70% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل معظمهم يتم حبسهم لجرائم تتعلق بجرائم اقتصادية".
في المقابل، يرى "أنصار الدائن"، أن مشروع القانون غير منصف للدائنين ويضع حقوقهم المالية في مهب الريح، متسائلين "كيف للدائن أن يحصل حقه؟".
